عرفت أسواق مدينة الحسيمة وبعض الشواطئ المحادية لها انتشار ظاهرة صيد وبيع الأسماك الصغيرة دون الحجم القانوني المعروفة ب"الشنكيطي" وهو ما يهدد بشكل جلي البيئة البحرية والثروة السمكية بالمنطقة٬ التي يعد فيها الصيد البحري قطاعا اجتماعيا واقتصاديا حيويا يساهم على وجه التحديد في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر .وتنتشر هذه الظاهرة على طول سواحل خليج الحسيمة الذي يعتبر من المواقع ذات الأهمية الايكولوجية العالية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ٬ حيث يتم استعمال قوارب خشبية غير مسجلة٬ وشباك محرمة بقوة القوانين الوطنية والدولية٬ عيونها صغيرة٬ تشبه القماش من أجل اصطياد صغار ويرقات الأسماك التي عادة ما تتشكل من الأسماك السطحية ك( السردين٬ الأنشوبة٬ الشرل ) التي لم تبلغ بعد الحجم القانوني وعرضها على المستهلك.
ويؤكد المهتمون بقطاع الصيد البحري بالإقليم على أن وقف النمو العادي ليرقات العديد من أصناف السمك المتواجدة بالمنطقة خاصة منها السطحية يؤدي سنويا إلى حرمان مستهلكي المنطقة من آلاف الأطنان من السمك٬ وبالتالي حرمان المنطقة من تحقيق الرواج الاقتصادي المرغوب ٬ وكذا تقليص فرص الشغل.وحسب دراسة علمية نشرتها "جمعية أزير لحماية البيئة بالحسيمة" فان الكيلوغرام الواحد من الأسماك الصغيرة التي لم تصل بعد إلى الحجم القانوني قد يعطي٬ إذا ما أتيحت له فرصة النمو بشكل طبيعي ٬ ما بين 300 كيلوغرام و450 كيلوغرام من السمك حسب الأصناف وأن " الاستغلال البشع للأسماك الصغيرة وتمادي بعض مراكب الصيد بالجر بالمنطقة في العمل بالمياه الضحلة والقليلة العمق التي تشكل مكان توالد ونمو جميع الأصناف السمكية ذات القيمة التجارية٬ ينتج عنه تدمير مراعي الأسماك والحقول المرجانية٬ التي لها أهمية كبرى في الحفاظ على التوازن البيئي٬ وكذا انخفاض المنتوج السمكي ".
وأكدت أن صيد الأسماك الصغيرة يشمل حتى محيط "المنتزه الوطني للحسيمة" الذي يزخر بخصوصيات طبيعية برية وبحرية متكاملة ومنسجمة ويضطلع بدور أساسي في الحفاظ على البيئة ومكوناتها الأساسية ويعول عليه كثيرا لإنعاش السياحة البحرية وتوفير أنشطة مدرة للدخل للساكنة المحلية .
وقد ارتفع في الآونة الأخيرة أكثر من صوت بالمنطقة للتنديد بالظاهرة والمطالبة بتدخل الجهة الوصية على القطاع من أجل تعزيز المراقبة المستمرة بالشواطئ والأسواق المهيكلة وغير المهيكلة لوقف صيد وبيع الأسماك الصغيرة .وسبق ل"جمعية أزير لحماية البيئة بالحسيمة" في مناسبات عديدة أن طالبت بإقرار قانون خاص لحماية خليج الحسيمة٬ الذي يعتبر موقعا أساسيا لتفريخ ونمو يرقات العديد من الأصناف السمكية النادرة فضلا عن سمك السردين وسمك الأنشوبة (اشطون) ٬ وهما من الأسماك السطحية٬ ويشكلان المصدر الغذائي الأساسي لغالبية الفئات المجتمعية نظرا لوفرته وثمنه المناسب مقارنة مع أنواع أخرى من السمك.
وفي ذات السياق دعت العديد من الجمعيات الاخرى المهتمة بالبيئة والعاملة في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالإقليم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الجهات الوصية على القطاع إلى حماية الأسماك الصغيرة من الاستغلال المفرط للثروات البحرية ووضع حد للسلوكات المخلة بالقانون ٬ والإسراع في اتخاذ مجموعة من التدابير منها على الخصوص تنظيم أوقات الصيد خاصة في فترات تبييض وتوالد واستكمال نمو الأسماك ٬ ووضع أجندة سنوية للراحة البيولوجية بالمنطقة٬ لتحقيق توازن بيئي ٬ وترشيد استغلال الثروة السمكية وتوفير كميات معقولة من الأسماك بأسواق المنطقة .
زابريس + و م ع
ولد سيدي يوسف بن علي
كمواطن مغربي اقول ان العيب ليس في المواطن الدي يسترزق من خيرات بلاده; و لكن العيب في الدولة التي توقع مع الاسبان اتفاقية الصيد البحري و لا تجرؤ على محاسبتهم عن الخروقات التي يرتكبونها في محق و استنزاف ثروات اعالي بحارنا دون حسيب او رقيب ; فللاشارة :الشيء بالشيء يدكر