حتى لا ننسى أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ...

لا يمكنك أن تمر أمام نيابة من نيابات وزارة التربية الوطنية من دون أن تسمع صرخة هم أساتذة سد الخصاص بالمدارس العمومية، ومنشطو التربية غير النظامية وهم يرفعون شعارا تلو الآخر، تعبيرا عن آلامهم ومعاناتهم اليومية دون ملل أو كلل (هذه صرخة هم هذا دربنا – الموت ولا المذلة – حقوقي دم في عروقي – هذا صوت الأستاذ ...اليوم اليوم قبل غد التسوية ولابد) وغيرها من الشعارات التي بحت بها حناجر هم يوميا، لعلهم يجدون من يسمعهم، أملا في تضميد جراحهم النفسية...والتي أزعجت السيد الوزير الوفا أينما حل أو ارتحل.
فالواقع المرير الذي تعيشه هذه الشريحة التي وهبت نفسها وعمرها خدمة للمدرسة، ووقف نزيف الهدر والتسرب الدراسيين بمختلف أسلاك المدرسة المغربية  منذ سنوات وما يزالون يزاولون عملهم في مدارس العمومية أسوة بزملاء أساتذة خريجي مراكز التكوين والأساتذة المدمجون إدماجا مباشرا....و بأجر زهيد لا يتعدى 1800 درهم للشهر الواحد، في خرق سافر للقانون الحد الأدنى للأجور المعمول به وطنيا، والذي ضلت الدولة تدعوا  صباح مساء الشركات الخاصة باحترامه احتراما للقوانين للشغل، في حين تخترقه أم الوزارات وزارة التربية الوطنية.

هذه الشريحة المحرومة من ابسط الحقوق، ممنوع عليها المطالبة بالحق التوظيف بقوة قانون المتحكم في البلاد، ممنوع عليا كذلك الاستفادة من أي امتياز أو خدمة، ممنوحة لأساتذة الرسميون خريجي مراكز التكوين أو المدمجون في القطاع المدرسي...

نحن نقر  بأهمية الدورات التكوينية في رفع الجودة والكفاءة والعطاء، لكننا لسنا الوحيدون من يزاول التدريس بالمدارس العمومية بهذه الصفة، ويطالب بتسوية وضعية الإدارية والمالية، خصوصا وأننا راكمنى العديد من سنوات الخبرة في ميادان التدريس، وشهد لنا لعديد من المدرين والمفتشين بالكفاءة والجدارة، والقدرة على مواصلت العمل في المدرسة، وتلقين قيم القيم التي راكمناها في مسارنا الدراسي تقول " تقول الأستاذة ربيعة".

 فتاريخ المدرسة المغربية يشهد أن تسويات للوضعية، تمت للعديد من الفئات في السنوات العشرين الماضية، كان أخرها إدماج 11ماي  2011(الذي عرف إقصاء العديد الأساتذة من أبناء الفقراء والمحرومين...، والتنسقية الوطنية للمجموعات المقصية مثالا سارخا في وجه الاقصاء الممنهج)، فأساتذة الخدمة المدنية في التسعينات من القرن الماضي،  و الأساتذة العرضيون  وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومحو الأمية والمتطوعون...، سبق وان استفادوا من تسوية للوضعية الإدارية والمالية وإدماجهم في التعليم العمومي.

ونقر كذلك بأن التوظيف المباشر ليس في صالح الإدارة المغربية والمدرسة العمومية على وجه الخصوص، نظرا لمجموعة من الاعتبارات، وهذا رأي كل مكونات السياسية والنقابية وحتى أساتذة سد الخصاص و منشطو التربية غير النظامية العاملين في قطاع التربية والتكوين.

.... لكن مع الأسف لا بديل، لا من طرف رئيس الحكومة، و حتى من طرف وزير  التربية الوطنية المسؤول الأول عن الملف،الذي اضطر رغم انفه، إلى توقيع من جديد، مع هذه الفئة، نظرا للخصاص المهول التي تعرفه المدرسة المغربية والذي اقر بأهمية هذه الشريحة في وقف نزيف وفشل وتعثر المسار المدرسي بالعديد من المدارس العمومية بربوع المملكة،

هذا الوزير الذي تبدلت، وتغيرت مواقفه بمجرد استتبابه على كرسي الوزارة، حيث اقر في الأسابيع الأولى من توليه هذه المهمة، لحشود من الأساتذة المطالبين بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، أمام وزارة التربية الوطنية، بحل هذا الملف أسوة بحل ملف العرضيين السابقين.... ،مؤكدا انه ينتمي لحزب الاستقلال، الذي قاد الحكومة الماضية و اشرف على عملية الإدماج المباشر في كل الإدارات، وكانت حصة الأسد من المدمجين في قطاع التعليم....

نحن بهذا لا نبخس عمل الوفا، أو أننا نشكك في نواياه الحسنة في تحسين جودة المدرسة المغربية العمومية، حتى وإن كنا متأكدين أنه لا يصلح لقيادة سفينة التربية والوطنية لما يتميز به من سلوكات لا تربوية ولا تعطي القدوة الحسنة في هذا الميدان الحساس..وإنما نريد أن نوصل رسالة مفادها أن فئة التربية غير النظامية و سد الخصاص الذين يزاولون العمل بالمدارس العمومية، يرفضون إجراء مباراة الولوج إلى مركز التكوين، ويطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية دون قيد أو شرط، خصوصا وأنهم تلقوا دورات تكوينية وتمكنوا من جمع خبرات تؤهلهم لذلك.

وقد سبق لكاتبة الدولة العابدة أن أقرت في جوابها عن سؤال بخصوص هذه الفئة، في البرلمان إبان حكومة عباس الفاسي، على أن الوزارة ستعمل على إدماج هذه لفئة بشكل تدريجي حسب أقدمية سنتين من العمل...ولان استمرارية المرفق تحتم على الوفا أن يلتزم بما أقرته العابدة أمام نواب الأمة،تجاه هذه الشريحة، حفظا لماء وجه الدولة ومؤسساتها وإنصافا لمعاناتهم المتواصلة.

لهذا نحث الوزير الوفا:  على أن يبحث عن صيغة قانونية، لتمكن هذه الشريحة من حقها الطبيعي في الانتساب لأسرة التدريس، و إيجاد طرق قانونية أخرى غير المباراة، تمكنها من دورات تكوينية ترفع كفاءاتهم  وتدعيم قدراتهم المعرفية، و تحقق تسوية وضعيتها الإدارية والقانونية لحاجة المدرسة الكبيرة لهذه الفئة الشابة التي تفنى عمرها في القرى المهمشة والمناطق الجبلية الوعرة والمحرومة من ابسط مقومات العيش الكريم.

بدل استعمل عبارات تمويهية للرأي العام:كأساتذة الساعات الإضافية  عوض أساتذة سد خصاص الساعات الرئسية الناتجة عن قلت اطر التربية في المدرسة العمومية، وهو يعلم أنهم حجر الاساس في إخماد احتقان الذي عرفته مدارس مدينة مراكش، ناهيك عن مناطق المغرب المهمش.