أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تلقى المغرب إشادات واسعة من لدن منظمات وهيئات حقوقية، عقب توليه، لأول مرة في تاريخه، ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024.
وفي هذا الصدد؛ أوضح "المرصد العربي لحقوق الإنسان" أن انتخاب المملكة "يعد تتويجا لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وسعيها الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها".
كما يعتبر هذا الانتخاب كذلك "اعترافا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة المغربية من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وزاد المرصد عينه أن هذا التصويت يعكس، أيضا، "ثقة المجتمع الدولي التي يحظى بها المغرب في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر مدى أهمية التزامه بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها".
وفي سياق متصل؛ نوه "المرصد العربي لحقوق الإنسان" بـ"مسيرة المملكة المغربية ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان".
هذا ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا الفوز يعد "انعكاسا لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة المغربية في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية"، معربا عن "ثقته في أن المغرب سيكون صوتًا قويًا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة".
"إن المملكة ستضطلع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، فضلا عن العمل على تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله"، يشرح المرصد.
وفي المحصلة؛ اعتبتر الهيئة المذكورة أن "المغرب قدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، حيث تستمد ريادتها من التراث الثقافي لمملكة المغرب ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع".
تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، بعد تصويت جرى أول أمس الأربعاء بجنيف؛ إذ أيّد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا التي لم تحصل سوى على 17 صوتا.