بعد واقعة "التصرفيق".. حزب الاستقلال يهتز على وقع "حرب داخلية" جديدة والقضية فيها تهم "ثقيلة"

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

اضطر "عبد الجبار الراشدي"، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال، إلى الخروج عن صمته، من أجل الرد على ما ورد من تهم ثقيلة، تضمنتها شكاية تقدم بها ضده زميل له في حزب الميزان، "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية"، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول "صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم الدولة قدر بحوالي 400 مليون سنتيم".

وارتباطا بالموضوع، أوضح "الراشدي" عبر بيان توضيحي جرى تداوله عشية أمس الجمعة، أن: "رفع هذه الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم".

في ذات السياق، أشار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال إلى أن: "صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل إيهام الرأي العام وتغليطه"، قبل أن يؤكد قائلا: "لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام".

وشدد "الراشدي" على أن مهمته "تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب، والمتعلقة بكل دراسة على حدة"، قبل أن يؤكد علانية أنه لا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات، التي يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في موضوعها.

في سياق متصل، أشار "الراشدي" في ختام بيانه التوضيحي أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، مع فضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم، وفق تعبيره.

وبالعودة إلى أصل هذا المشكل، فقد تقدم "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، أمس الجمعة، بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط، يتهم فيها "الراشدي"، بصفته رئيسا للجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية".

من جانبها، استندت شكاية "أظهشور" إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن الدعم المالي العمومي الإضافي (أزيد من 4 ملايين درهم) المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، سيما بعد أن تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.

كما أوضحت الشكاية ذاتها أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أداء تسبيقات قدرها 510 ألف درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها.