جزّارون في طنجة يستنكرون غلاء أسعار اللحوم ويعلنون تضامنهم مع المواطن المغلوب على أمره

مأساة.. سيدة مسنة تعاني من الزهايمر تبحث عن عائلتها في طنجة

في أول أيام فصل الشتاء.. أمطار الخير تزين شوارع مدينة تطوان

أخنوش: نعول على مواكبة محطة الصويرة موكادور السياحية للأحداث الكبرى المقبلة ببلادنا

دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" يرفض الكشف عن تفاصيل الملف..القضية عادية والإعلام ضخمها

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني تنظم أياما تواصلية بطنجة

دعوات للتحقيق في فضيحة تسريب صور وفيديوهات نساء وفتيات مغربيات على الإنترنت

دعوات للتحقيق في فضيحة تسريب صور وفيديوهات نساء وفتيات مغربيات على الإنترنت

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

قالت "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" إنها "تابعت، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة".

وجاء في بيان للجمعية نفسها بعنوان" "انتي ماشي بوحك.. سطوب العنف الرقمي"، توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، (جاء فيه) أنه "اعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري".

وفي هذا الصدد؛ أكد البيان "على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية". 

وأمام هذا الوضع؛ دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة "الصحافة الوطنية الجادة إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع، من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية".

كما دعت أيضا "النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا، من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي".

بيان الجمعية ذاتها طالبت كذلك "الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين"، داعيا "رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة". 

كما دعت الجمعية "السلطة التنفيذية إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية".


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات