من تابع أطوار الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري, سيلاحظ أنه ابتدأ بسلسة من الأحداث. ليس أقلها غياب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب عدم اقتناعها بجدوى الحوار ما دام أنه من أجل الحوار و ربح الوقت...., كما تقول هذه المركزية النقابية. دشن الحوار منذ بداية العرض الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول, عباس الفاسي بالمبلغ المقترح لتلبية مطالب المركزيات النقابية. و الذي ناهز 40 مليار درهم. ثم توالت اللقاءات و المشاورات, لتفرز انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل من إحدى جلسات الحوار الاجتماعي, و ذلك بعد أن لمست هذه المركزية النقابية تباعد وجهات نظرها مع ما اقترحته الحكومة. لتتدارك حكومة عباس الفاسي الأمر بلقائها بنقابة يتيم يومه السبت لتقدم لها العرض الحكومي الجديد و الذي يتضمن: الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة %10 و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم. لكن الحكومة رفضت مسألة الترقية الاستثنائية نظرا لكلفتها الكبيرة....الخ. قبل ذلك كانت أطراف حكومية, في وقت سابق تتكون من وزير المالية و تحديث القطاعات العامة قد أخبرت المركزيات النقابية بعدم قدرة الحكومة حاليا على تدبير مبلغ 43 مليار درهم للاستجابة لمطالب النقابات.... هذا الشد و الجذب خلق علامات استفهام كبيرة لدى كل المتتبعين لأطوار الحوار الاجتماعي الذي لاقى اهتماما واسعا, لكون عموم الشغالين و الأجراء يمنون النفس بزيادة في الأجور تمكنهم من التغلب على المعيش اليومي و لهيب الأسعار الذي التهم ميزانيتهم البسيطة و جعل عددا كبيرا منهم يتجه صوب شركات السلف لتغطية باقي المصاريف. فأغلبية الموظفين و العمال أصبحوا يبحرون من موقع الكتروني إلى آخر لمعرفة آخر مجريات الحوار الاجتماعي, خاصة بعد غياب أي مصدر رسمي حكومي يضع عموم الرأي العام في صورة الأحداث. الأنظار ستوجه أيضا إلى المركزيات النقابية لمعرفة تصوراتها و تقييمها لمخرجات الحوار الاجتماعي لا سيما أن الإرهاصات الأولية تؤكد أن العرض الحكومي يبقى ضعيفا من حيث حجم الاستجابة لانتظارات الشغيلة و الأجراء في مختلف القطاعات. و الأيام القليلة القادمة ستوضح رؤى و كيفية تعاطي النقابات مع العرض النهائي لحكومة عباس الفاسي....!!!
متقاعد
مع كامل الاسف ان المركزيات النقابية المساهمة في \"الحوار الاجتماعي\" المغشوش اصبحت تقبل بكل شيء,دلك ان الزيادة في الاجور اولا يجب ان تدمج في الراتب الاساسي ليكون لها انعكاس ايجابي على التقاعد في المستقبل.ثم ان المركزيات المساهمة لم تلامس ارفع من التعويضات العائلية التي لم تعرف اي زيادة ممدة طويلة وترتبط اصلا بالاوضاع الاجتماعية المزرية لاطفالنا (تعليم صحة ترفيه الخ.. ) ثم الطامة الكبرى هو الغياب التام لاي حس انساني واجتماعي للمتقاعدين الدين لم تاخدهم المركزيات النقابية بعين الاعتبار,وهدا حيف خطير في حق هده الفئة سواء من المركزيات او من الحكومة.ثم يجب ان تعرف المركزيات ان هدا \"الحوار\"ياتي في ظرف استثنائي يتسم بالربيع العربي ويتسم ايضا بالارتفاع الصاروخي لكل المواد الغدائية ويتسم بانعدام تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.لدلك نحن كشغيلة ومتقاعدين نرفض هدا \"الحوار\" المغشوش ونلتجيء الى الوسائل النضالية التي يخولها لنا القانون.