أخبارنا المغربية ــ دويتشه فيله
أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة. وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا « حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة » ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
ومن شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة « بايت دانس » المالكة لـ »تيك توك » على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك تكوك لدى انضمام جو بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
وحذرت الصين الأربعاء من أن الإجراء « سيرتد حتما على الولايات المتحدة ». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين « على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك » معتبرا ذلك « سلوك تنمر ».
وأقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب.
وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق دونالد ترامب الإثنين إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبرا أنها « عدوة الشعب ».
وعندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
ونفى ترامب اتهامات بأنه غيّر موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته.
وقالت نانسي مايس، حليفة ترامب، « أعتقد أنه سيموت في مجلس الشيوخ.. القيام بذلك ليس ضمن مهامنا ».
كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كذلك علقت محكمة اتحادية قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.
