من ديبلوكاج حكومي إلى ديبلوكاج اجتماعي...هذا ما ترغب فيه الأمة

عبدالفتاح المنطري

نخشى أن نصحو يوما على قائل: ما هكذا تورد ياسعد الإبل ؟

أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ••• ما هكذا تورد يا سعدُ الإبل

يقول الكاتب محمد علي جادالله قواسمه بمقال نشر بصحيفة "السوسنة" الإلكترونية يوم رابع يناير سنة 2012 تعليقا على هذا المثل العربي القديم :روي أن "سعدا" كان له أخ يدعى "مالك بن زيد مناة" وكان من حمقى العرب فزوجه أخوه "سعد" بابنة مالك بن نويرةوفي صبيحة اليوم التالي انتظره أخوه "سعد" ليخرج مع الابل الى المراعي فهاجت وماجت وتفرقت عليه  فعاد الى أخيه "مالك" غاضبا وأخذ يناديه يا مالك زلكن "مالك" لم يجبه (لأن الرجل عريس ومعذور وما هو فاضي لطراد الابل) فقال له أخوه "سعد" متمثلا أبياتا من الشعر موجها الكلام لمالك: يظل يوم وردها مزعفرا وهي خناطيل تدوس الأخضرا فقالت له زوجته أجبه فقال لها : بم أجيب؟ فقالت له:قل أوردها سعد وسعد مشتمل ****ما هكذا تورد يا سعدُ الابل, فكان "سعد" هذا مشتمل بالكساء والنوم و ومتكاسل عن أداء واجبه ولم يحسن القيام على الابل والرفق بها و شأنه كشأن ما نراه اليوم ممن كلفوا بتحمل المسؤولية وقصروا بما أمروا به و بل على العكس خانوا الأمانة وأفسدوا في الأرض والبحر والجو و ولم يحسنوا ما كلفوا به رغم الثقة التي أولاها لهم جلالة الملك والشعب

وها هي الجماهير تهيج وتموج كما نراه اليوم وكما هاجت تلك الابل نتيجة تقصير من رعاهاو على أهل الفساد من القائمين على سير أمور الدولة مطالبين بحقوقهم ومحاكمة كل من يدان فالاسم (سعد) في مقالي هذا يرمز لكل متقاعس فاسد أهدر أموال الدولة وعاث في الأرض فسادا لا يهمه الا نفسه والبحث عن مصالحه الخاصة دون كلل أو ملل أو حتى محاسبة الضمير ولا يعامل الناس الا بالقسوة دون أن تأخذه رحمة أو شفقة بهم

هي بالفعل حكومة الأحراروخدام الدولة بقيادة رئيسها دستوريا الدكتورسعد الدين العثماني كما هو مظنون فيها؟

فانطلاقا من خطاب دكار عاصمة السنغال،أوضح العاهل المغربي آنذاك بأن" المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"(****)"الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة(****)وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمةولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها(****)فالمغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة"،واعتبر الدكتور سعد الدين العثماني بعد تعيينه مباشرة  على رأس الحكومة الجديدة التي تتألف من39 عضوا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الحكومة الجديدة ستواصل مسلسل الإصلاحات الذي بدأته الحكومات السابقة واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار”مضيفا أن “هذه التشكيلة الحكومية اتفقت بجميع الأحزاب السياسية المشكلة لها، على“المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة، واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، سعيا إلى تحقيق الأهداف التي وعدنا بها” موضحا  أن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي تمثل الأغلبية وتعكس الإرادة الشعبية، أملته التطورات العديدة التي شهدتها المملكة، إلى جانب الكثير من المعطيات من قبيل ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والإسراع في المصادقة على الميزانية

يقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة  المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا،هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو_نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل

فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل الحكومة القادمة بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية و جزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة "عفا الله عما سلف البنكيرانية" ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي

إقرار تعويضات عائلية شهرية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع

القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها

توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم

 استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد

مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص

خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه

السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع

الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها

الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي

بهاإلى سلم المعالي.ليس إلا غيض من فيض وقطرة من نهر مما يمكن التفصيل فيه وهيهات هيهات.فليس الكلام اليوم إلا نفخة في رماد وصيحة في واد، لكننا سنبقى متشبثين رغم ذلك بخيوط الأمل مهما كانت الظروف العصيبة

 الشعب من فئاته المتوسطة الدنيا أوالقابعة بين المنزلتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن كتل المسحوقين والمسحوقات ،وهم من يشكل غالبية مواطني البلاد في حالة ترقب وانتظارية طال أمدها يرافقها حصاد تام للخيبات والنار مشتعلة في ضروريات العيش وكمالياته من مأكل ومشرب وإضاءة وإسكان و إيجار وتعليم وصحة وتنقل ورسوم عقارية وجماعية وما هو لفائدة الخزينة العامة من ضرائب وخلافه أمام تجميد تام  لآليات الحوار الاجتماعي وانسداد الأفق في ترقب أي خبر سار يثلج صدر الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص وكذا شريحة المحالين على المعاش الطوعي أو القهري من فئة أقل من جوج فرنك (8000 درهم في الشهر) الذين أنهكتهم الزيادات في جل الأسعار وأضحى راتب المعاش الهزيل فريسة بين مخالب كل الزيادات في تكلفة الحياة التي يقررها النظام الجاري به العمل والشركات ذات السطوة والنفوذ أينما حللت أو ارتحلت داخل أو خارج أرض الوطن

ماذا عسانا أن نقول لمن "سيقودون" سفينة الحكومة طوعا وكرها في هذه النسخة الثالثة منذ ربيع 2011 ؟ وفي ظل دستور جديد منح لرئيس الحكومة صلاحيات أكبر مما مضى عليه الزمان .ألا نضع حدا لهذا التهافت والتكالب على المال العمومي وعلى كل تلك الامتيازات ما ظهر منها وما بطن والمصالح والمنافع التي أضحت دولة بين الأغنياء مقابل تجويع فئات الشعب المتوسطة الدخل والسطو قانونيا على مكتساباتها فيما سمي بإصلاح صندوقي التقاعد المدني دون العسكري والمقاصة وغير ذلك من الإجراءات التي أضرت ولم تنفع جيوب معظم الأسر المغربية الغارقة في القروض والسلفات أو الالتزامات

الشهرية والسنوية مع الأبناك لتلبية حاجيات أبنائها وذويها في ضروريات الصحة والتعليم والسكن ونحو ذلك

ماذا يمكن أن تقدم لنا قضية إقرار الزكاة التي كان المرحوم الملك الحسن الثاني قد طرحها كبديل في زمن ما كمنقذ ممانحن عليه ،وماذا عن مؤسسات القروض الإسلامية أو البديلة أو التشاركية ،أليست الربا أكبر كارثة قد تحل بالأسر الضعيفة أو المتوسطة الدخل،ناهيك عن آثارها السلبية جد الضارة والمهلكة حتى بالنسبة لكبار المستثمرين وأصحاب المشاريع المعتمدين على القروض البنكية ألم يهاجم زعيم حزب العدالة والتنمية التركي لا المغربي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي ، الفوائد الربوية واعتبرها كاستعمار لاقتصاد البلادز وقال إن “سياسة الفوائد لا يمكنها أن تدعم التنمية الاقتصادية، وإنما هي استعمار لاقتصادنا، وأنا لا أوافق عليها”كما ناشد أردوغان خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي، جميع المسؤولين في البنوك باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل خفض الفوائد التي تتسبب بالتضخم، مؤكدا على أن المعاملات الربوية هي السبب الرئيسي للتضخم

ماذا ستعملون في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم تنصفوها لا سنة 2012 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (800 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد فتح النقاش سابقا حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادةإن هي قررت – المتقاعدين أيضا وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة ظوكمالياتها إن تيسر لها ذلك في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائيةوتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ خمس سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي توازي بأثر رجعي منذ إقرارها إلى اليوم حوالي (43000درهم ) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات وعلما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها

بطاقة "مزايا أوتخفيض" آلية معالجة ومراقبة إلكترونيا ووطنيا لفائدة المتقاعدين؟

ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهمووقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ .).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن ٥0% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيوظاستراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل

نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي ، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ،فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى 700 أو 800 درهم على الأقل لكل طفل،وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها ، وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على المعاش النسبي أو الكامل

وفي الختم ،أنصح نواب الأمةومنهم نواب البيجيدي من الذين لم يعيروااهتماما يذكر إلى فئة المتقاعدين أقل من جوج فرنك، بأن يزوروا مكاتب الاستقبال بالصندوق المغربي للتقاعد ليطلعوا على حجم المأساة عند هؤلاء بعدما طوقتهم القروض الصغرى والالتزامات البنكية من جراء غلاء المعيشة وتجمد راتب المعاش

ومن باب التذكير والنصح للسيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني وهو الطبيب والفقيه ،العالم والمؤلف، أورد ما جاء في مسؤولية الحاكم المسلم أن أشد الناس سؤالاً يوم القيامة : من يُسأل عن المسلمين جميعاً ،وهو : الحاكم المسلم :" كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ،فالإمام الذى على الناس راعٍ ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته . " الحديث .( متفق عليه ).ولا شك أن جزاء التفريط والتضييع يتضاعف بالنسبة لمن يسأل عن الناس جمعياً ، وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها "( مسلم ) ."ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ". مسلم

فاللهم لا تحرم أولياء أمورنا الجنة واجعلهم من الناجين من العقاب يوم الدين إذا أحسنوا لمن ولوهم أمر دينهم ودنياهم