عبد الحفيظ زياني
يمثل التعاقد الديداكتيكي مجموع السلوكات والأعمال المنبثقة عن مهام يتم برمجتها سلفا، والمحدد الحسم لأطراف في مجال معرفي ما، يعتمد مهارات يتم اختزالها في بناء وضعيات ديداكتيكية، كما يحتوي تعليمات ضمنية أو صريحة يتحدد على ضوئها أصول علاقة ثنائية، تفاعلية، ثم قناة، فمحتوى، يتأسس جوهر التعاقد على قوانين تهدف عقلنة الفعل التربوي قصد بناء التعلمات.
يكون التعاقد الديداكتيكي حاضرا في كل العمليات التعليمية التعلمية حتى وإن كانت بنوده غير معلنة، لكن ضبابية هذه البنود وعدم وضوح تجلياتها ومضامينها هو المسؤول الأول والمباشر عن جل حالات الارتباك، التعثر، وربما الفشل الدراسي في مراحل معينة.
لهذا فإن نجاح أدوار ومهام العقد الديداكتيكي يشترط نهجا ديداكتيكيا يتأسس على مقاربات التجديد من خلال بيداغوجيا المبادرة، تنويع الوسائل والأساليب، ثم تفادي النمطية على مستوى البرامج والمناهج، مراعاة السياق التعلمي وخصوصياته، اعتماد آليات التقويم الحديثة المبنية على معايير موضوعية للكشف عن مدى بلوغ درجات تحصيل جيدة، إنجاز شبكات تفريغ بناء على روائز تروم الكشف عن درجة تحقق مؤشرات النجاعة والتحصيل.
لقد سجلت الممارسات الميدانية في مجال الديداكتيكا مجموعة من التعثرات، تمثلت في تذبذب العلاقة بين طرفي العقد، الأمر الذي أدى إلى بزوغ إخفاقات في حدود أجرأته وتنزيله، مما نتج عنه وضعا شكل عوائق أمام بناء معارف تعلمية جديدة، حيث أن المدرس عادة ما يلجأ إلى تحضير وضعيات صفية تشتمل على أسئلة نمطية يتم صياغتها على مقاس نماذج أجوبة مهيئة سلفا، فيكتفي بتقبل أدنى مؤشرات سلوكية صادرة عن المتعلم، نتيجة خطأ في تقدير مدى كونها دليلا على الاستجابة أو عدمه.
ترتبط النمطية والنمذجة، باعتبارها سلوكا تعليميا في اتجاه مراقبة الآخر وتوجيهه، ارتباطا بنيويا بالمماثلة، إذ أنها تقنية حديثة من تقنيات التفسير، الشرح، ثم إيصال المعاني، بيد أن الإغراق في اعتمادها وتبنيها قد يخلق النقيض على مستوى النتائج، في اتجاه إنتاج، وإعادة أنتاج السلبية، من قبيل عجز على مستوى التتبع والمسايرة، بطء الاستيعاب، وبالتالي تعثر في اكتساب المعارف.
تقتضي مشاريع الإصلاح المعتمدة والمتواترة التركيز، بالأساس، على الجانب البيئي، السيكولوجي، الذي يشكل للضرورات البيداغوجية، باعتبارها معيارا فاعلا من معايير نجاح العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يعد شرطا من شروط اعتماد وضعيات ديداكتيكية متجددة بتجدد التغيرات، الذاتي قبل الموضوعي، كما يحتم إعادة إنتاج هذه الوضعيات وفقا للجديد، وجعلها تواكب التغير الحاصل على مستوى البرامج والمناهج، لتحقيق الغرض والمبتغى.
إنه إشكال آخر من إشكالات العقد، إذ يصبح المدرس مع مرور الوقت عاجزا على تكييف وضعيات الديداكتيكا مع التعلمات الجديدة، فيكتفي بالأنماط السابقة للوضعيات التي تقادمت بمرور الزمن، فباتت غير قادرة على التأقلم مع الوضع التعلمي الجديد، المبنية على معايير موضوعية للكشف عن مدى بلوغ درجات تحصيل جيدة، إنجاز شبكات تفريغ بناء على روائز تروم الكشف عن درجة تحقق مؤشرات النجاعة والتحصيل.
